زوجي تركني منذ 11 شهرًا ولم يقم بتغطية معظم نفقات الأولاد، بما في ذلك المأكل والملبس والمصروفات التعليمية.

اكتفى بسداد إيجار المنزل الزوجي فقط وعندما تقدمت بالدعاوى القضائية للمطالبة بحقوق أولادي، رفض سداد أجر المنزل.

عشت في معاناة خلال الأشهر الماضية بسبب عجزي وعدم قدرة عائلتي على تحمل هذه النفقات.

هذه هي الكلمات التي صرحت بها إحدى الزوجات في دعوى حبس بخصوص نفقة متجمدة وفاتورة الإنترنت ومصروفات المنزل الزوجي، والتي بلغت قيمتها 3300 جنيه، وطالبت أيضًا بنفقة زوجية.

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة قائلة: "جميع دروس أولادي الخصوصية تتم عبر الإنترنت، أدفع لهم شهريًا أكثر من 10 آلاف جنيه لحصص خاصة، وعلى الرغم من يسار زوجي، يرفض السداد واضطر في نهاية المطاف لدفع تلك المبالغ بعد صدور حكم بحبسه.

وقد أثبتت جميع الدعاوى القضائية حالته المالية ودخله الشهري الكبير وامتلاكه للعقارات والسيارات، ومع ذلك، تركني أعيش في شقة مستأجرة".

وتابعت: "هاجمني بالضرب، مما دفعني لتقديم بلاغ ضده لإثبات الحادثة، وأيضًا رفعت دعوى طلاق للحصول على تعويض عن الأذى وتهمة الضرب لتحميله عقوبة السجن بسبب ما فعله بي من أضرار مادية ونفسية. أعيش في معاناة بسبب سوء أخلاقه وسلوكه المتهور وتخليه عن مسؤوليته تجاه أولاده".

دعوى الحبس تنظمها المحاكم لتنفيذ حكم النفقة أو الأجور، وفي حالة رفض المتهم الالتزام بالحكم، يمكن رفع دعوى الحبس ضده وتشترط دعوى الحبس خمسة شروط لقبولها: أن يكون الحكم صادرًا في قضية نفقة أو أجور، وأن يكون الحكم قرارًا نهائيًا (بعد استئناف الموعد المحدد)، وأن يمتنع المدان عن تنفيذ الحكم بعد إبلاغه بالقرار النهال, وأن تقدم المدعية الأدلة التي تثبت قدرة المدعى عليه - المدان - على سداد المبلغ المحكوم به، وعندما تثبت المحكمة قدرته على الأداء، تصدر أمرًا للمدان بسداد المبلغ.