امتداداً لسيناريو العنف الأسري، ونتيجة عدم تحمل المسئولية من الرجل وعدم احتواء أسرتة قامت "حنان" بتقديم مستندات تفيد بتعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على حقوقها المالية، وتعليقها طوال سنوات ورفض تطليقها حتى لا تسترد أموالها، ثم الانفصال عنها غيابيا حتى يحرمها من حقوقها .

وافادت "حنان" فى دعوها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى دعوى إثبات تطليقها غيابيا " تزوجته وقدمت استقالتى من عملى واتخذت من وظيفة ربة منزل عملا لى لأرعى أولادى وتأدية مهامى، متحملة طريقة زوجي الجافة بمعاملتى، دون أن أبدى أى تذمر، إلى أن جاءت له الفرصة بعد 5 سنوات زواج للسفر بالخارج، فتركنى دون عائل أعانى لتوفير احتياجاتهم من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية"

وتابعت"حنان"بعد سفره وجدت نفسى فى شقة لا أستطيع دفع إيجارها وذهبت لمنزل عائلة زوجى لأعمل داخله خادمة ثم بعدها أخرج للعمل فى أكثر من وظيفة لأعود بعدها للمنزل جثة هامدة إثر العمل لساعات طويلة تفوق الاحتمال وبعدها بلغنى بتطليقه لى هاتفيا ورفض توثيق الطلاق حتى يحرمنى من حقوقى الشرعية".

واضافت الأم لثلاثة أولاد: "لم أري يوم حُسنا برفقته، كان دائم التطاول على بالسب والضرب، تزوج وحرمنى من حقوقى وعاش حياته وتركنى لسطو عائلته بعد مقاضاة شقيقه لى فى المحاكم أثر وفاة والدة زوجى، حتى يطردنى من منزل العائلة الذى يحمينا من الشارع وتعديه على بالضرب المبرح وأطفالى وإبتزاى وتهديدى" .

طالبت الزوجة بحقوقها كاملة من نفقة عدة ومتعة قدرها ‏مليون و600 ألف جنيه عن فترة زواجها، بعد الحكم بإثبات تطليقها وتأكيد تعنت الزوج، وقيامه بتعليق زوجته وهجرها طوال سنوات بعد تطليقها غيابيا، وعدم إبلاغها لوقت طويل، ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية مما أوقع ضررا بالغ على الزوجة .