تقدمت إحدى الزوجات بدعوى لطلب بطلان عقد زواجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة. وفي أقوالها أمام المحكمة، زعمت أن زوجها قام بتزوير مستندات رسمية لإخفاء حقيقة أنه مطلق مرتين ولديه 3 أبناء من زيجاته السابقة.

وعندما كشفت الحقيقة بعد عقد القران، أنكر زوجها الأمر ورفض الاعتراف بأخطائه.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها طلب منها التحضير لحفل الزفاف كما كان مخططًا من البداية، ولكنها رفضت ذلك،وبدأ بعدها في ملاحقتها وسبها وقذفها وتهديدها.

وأكدت أن زوجها قام بإخفاء حقيقة وضعه الاجتماعي والمطالب القضائية الموجودة ضده بسبب نفقات وحبس، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية.

أضافت الزوجة أنها تعرضت لملاحقة وعنف من قبل عائلة زوجها، بالإضافة إلى ابتزازها المالي لسداد مبالغ مالية له.

وأبدت رغبتها في الانفصال عنه، ولكنه رفض جميع الحلول الودية وأصر على إيذائها وتهديدها وتقديم بلاغات ضدها.

وفقًا للمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يتعين على الزوج توفير نفقة لزوجته وتوفير سكن لها، على أن تكون الزوجة مطيعة له.

وفي حالة عدم الطاعة دون سبب مبرر، يكون للزوج الحق في الاعتراض على المثول لحكم الطاعة والطلاق.

ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل المشترك مناسبًا ولا يتشارك مع أم الزوج أو أشقائه، وأن يكون آمنًا بحيث تشعر الزوجة بالأمان فيه.

وبناءً على المعلومات المذكورة، يبدو أن الزوجة تعاني من ظروف صعبة نتيجة سلوك زوجها وتصرفاته السلبية، ولذا فإنها تسعى للحصول على طلاق وإنهاء العلاقة الزوجية بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها.