قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 145 لسنة 52 ق، في الطعن المقام من إ. م، أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة بورسعيد، ضد رئيس جامعة بورسعيد بصفته، بقبول طلب إلغاء القرار رقم 280 لسنة 2018 شكلاً ورفضه موضوعاً، كما قضت بعدم قبول طلب التعويض شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وطالب الطاعن خلال دعواه بقبول الطعن شكلاً، وفي الشق العاجل طالب بوقف تنفيذ القرار رقم 280 ال2صادر بتاريخ 1 مارس 2018 بشأن مجازاته بعقوبة اللوم، والقضاء له بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية من جراء صدور القرار، كما تقدره المحكمة.

وأكد الطاعن خلال دعواه أنه يشغل وظيفة أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة بورسعيد، وبتاريخ 1 مارس 2018، أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 280 لسنة 2018 بمجازاته بعقوبة اللوم، لما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتسليم كراسة إجابة خاصة بكنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم إلى كنترول الفرقة الأولى بكلية الصيدلة، بصفته مصحح المادة، كما أنه لم يعيد كراسة الإجابة الخاصة بالطالبة مروة نبيل محمود فتح الباب إلى كنترول الفرقة الأولى.

وتظلمت الطالبة من هذا القرار في 11 مارس 2018، ثم تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 255 في 12 مارس 2018، ثم نعى الطاعن على القرار المطعون فيه بالبطلان، لكون مصدره رئيس جامعة بورسعيد، والذي هو مطعون على قرار تعيينه رئيسا للجامعة بالدعوى رقم 60697 لسنة 70 ق، كما أن قرار مجازاته صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها، أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1 مارس 2018، وتظلم منه الطاعن في 11 مارس 2018، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 55 لسنة 2018، ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم إقامته في المواعيد القانونية، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، وبذلك يكون مقبولاً شكلاً.

وأوضحت المحكمة أن المخالفة التي نسبت إلى الطاعن وبسببها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم تمثلت في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتسليم كراسة إجابة خاصة بكنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم إلى كنترول الفرقة الأولى بكلية الصيدلة، بصفته مصحح المادة، وعدم إعادته لكراسة الإجابة الخاصة بالطالبة مروة نبيل.

وتابعت ثبت من التحقيقات أن المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً يقينياً، حيث أكد الدكتور سيد محمد نور الدين، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، ورئيس كنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم، (ص9،10) أنه سلم الدكتور إ.م (الطاعن) 4 كراسات إجابة لطلاب الفرقة الثالثة لتصحيحها، ومن بينها كراسة لم يدون بها إجابة، لأنها كانت تخص طالب تغيب عن الامتحان، وكعب الرقم السري موجود بالكنترول ويحمل رقم 4 بالانجليزية، وتم تسليمها ضمن الأوراق ليمنحها المصحح صفر لتغيبه عن الامتحان.

وأردفت عند سؤاله من عضوى الكنترول الدكتور محمد عمر والدكتور حاتم فاروق عن الورقة الرابعة، قال لهما أنه قام بتقطيعها لأنها ''فاضية'' و''عايزنها ليه''، وبعدها قام عضوا الكنترول السالف ذكرهما بكتابة الملاحظة على كشف التسليم والتسلم، تفيد عدم قيام أستاذ المادة (الطاعن) بإرجاع الورقة الرابعة، وأن الروقة التي وجدت بكنترول الفرقة الثالثة بكلية العلوم بجامعة بورسعيد، وبشهادة الدكتورة عفاف عبدالله محمد مدرس بكلية التمريض بجامعة بورسعيد(ص4) حيث شهدت بأنها كانت عضو بكنترول الفرقة الأولى بكلية الصيدلة واستلمت عدد 228 كراسة إجابة من الطاعن والذي تم ندبه لتصحيح الكراسات، وتبين وجود كراسة تخص كنترول الفرقة الثالثة لكلية العلوم، وفي ذات الوقت عدم وجود كراسة إجابة للطالبة مروة نبيل محمود الطالبة بكلية الصيدلة، ولذلك قامت مع أعضاء الكنترول بكتابة مذكرة لعميد كلية الصيدلة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن.