عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام اتحاد الشاغلين سابقا بجهاز العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة ، وذلك للتلاعب بالتزوير في كشوف اختيار العاملين ، ووضع إسم عامل مكان إسم أخر باستخدام المصحح لتعيينه ، مما يشكل جناية التزوير بأوراق رسمية في حقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدلة ، وسكرتارية ومحمد حسن راضى.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن وردت شكوى الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بقيام المحال بتعيين عامل دون استيفاء مسوغات تعيينه ، وتزويره بكشوف اختيار عمال الزراعة اليومية

وثبت للمحكمة واستقر في وجدانها قيام المحال بالتزوير لتعيين عامل مكان أخر ، فعندما حضر أحد مهندسي الزراعة من أقارب العامل الذي أخفي اسمه المحال ، لاستلام العمل ، وظهر في كشوف التعيين عدم وجود اسم العامل من ضمن المعينين ، بل وُجود اسم أخر مدون بخط اليد مكان اسم الأول

وأضافت بأن الشهود اثبتوا عدم كفاءة العامل المدون اسمه في الكشف ، حيث حضر ومعه شهادة تجنيد غير مطابقة لمواصفات التعيين ، كما أنه حصل على درجة ٧٢ في نموذج الاختيار ، في حين دوَّن المحال أمامه في الكشف أنه حاصل على درجة ٨٧ وذلك بالتزوير في كشوف التعيين ، فضلا عن السماح له بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف لتعيينه بالمخالفة للقانون

لذا رأت المحكمة بأن المحال استغل منصبه وخالف القانون ، ولم يراع واجبات وظيفته وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، ولكن تضع المحكمة في اعتبارها اثناء توقيع العقوبة ، خروج المتهم على المعاش وبلوغه السن القانوني ، لذا غرمته المحكمة بغرامة تعادل خ مس أضعاف اجره