بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة.

وقال رئيس الوزراء: على الاجتماع بصورة مستمرة مع غرف الصناعات المختلفة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات، ووزير التجارة والصناعة؛ بهدف دفع هذه القطاعات والنظر في الرؤى المختلفة، للعمل على الوصول إلى قرارات تُسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات. مؤكدًا: نحن مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.

السفير نادر سعد

وذكر أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء، في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة، وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز المقترحة لتوطين تلك الصناعة.