أوضحت دار الإفتاء المصرية، حُكم زكاة الأسهم ومَن المُطالَب بإخراجها، مشيرة إلى أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمَّى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

وقالت دار الإفتاء يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابةً عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.