قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التمويل يُمثلُ حجر الزاوية والأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية فيما يتعلق بعملية التحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع تغير المناخ.

وأضاف مدبولي، أن الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس تضمنت اعترافا واضحا بوجود ارتباط كامل بين حجم التمويل المُقدم للدول النامية لدعم جهودها الوطنية، ومستوى الطموح وتنفيذ الإجراءات الوطنية.

وأوضح أنه من الضروري التعامل مع الفجوة التمويلية الهائلة بنهج واقعي والبناء على التقديرات الحالية حتى تتمكن البلدان النامية من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها، والتي تبلغ حوالي 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة "الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ" لقمة أفريقيا للمناخ التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".