تقدمت امرأة مسنة بدعوى نفقة متعة ضد زوجها في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد 27 عامًا من الزواج.

طالبت المرأة بسداد مبلغ مليوني و 100 ألف كنفقة عدة ومتعة، وذلك بسبب اكتشافها زواجه بسيدة أخرى دون إخبارها أو الإعلان عنها قانونيًا.

وأشارت المرأة إلى أنها عاشت برفقة زوجها لسنوات في ظروف صعبة في الغربة، وبعد أن تحسنت ظروفهم المالية، بدأ في خيانتها وتعرّضت للكثير من المعاناة بسببه.

وعندما اعترضت وطلبت الطلاق، طلقها غيابيًا وامتنع عن التواصل مع أبنائهما.

وأكدت المرأة البالغة من العمر 53 عامًا في دعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها يحاول التلاعب بها وسرقة حقوقها.

وأضافت أنه قد فقد اهتمامه بأولادهما وامتنع عن التواصل معهم، وبدأ في إثارة الخلافات بهدف إجبارها على التنازل عن الدعاوى المقامة ضده.

وقد قدمت المرأة مستندات تثبت التهديد والابتزاز الذي تعرضت له من قبله.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه في حالة التطليق، يمكن للزوجة طلب الطلاق إذا تسبب الزوج في ضرر لها، ولا يشترط أن يكون الضرر متكررًا بل يكفي أن يحدث الضرر مرة واحدة فقط.

ويُعتبر التطليق للضرر مشروعًا في حالات الشقاق وسوء المعاشرة والهجرة وغيرها من الأوضاع التي يكون الزوج مسؤولًا عنها.