تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامى حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامى، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وكذا تبديد ضمانات البنك والتصالح فى الأحكام الصادرة ضدها بالسجن، وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات .