تقدمت زوجة بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالجيزة، حيث ادعت أن زوجها تسبب لها في الضرر المادي والمعنوي وطالبت بالانفصال عنه.

وقد أوضحت الزوجة أن زوجها ترك المنزل بعد حدوث مشكلة مع صاحب العقار بسبب تراكم بعض الفواتير على المرافق الخاصة بالعقار، ثم طالبها بسداد 96 ألف جنيه عن 5 سنوات ماضية بعد هروبه وعدم سداده للفاتورة.

وأضافت الزوجة أن زوجها تخلى عنها وعن أولادهما وبدأ في التهديد والمطالبة بسداد المبلغ من مدخراتها بالبنك أو بيع مصوغاتها.

وأكدت الزوجة أن زوجها لا يعتني بأولادهما وأنه هجرها بعد 16 سنة من الزواج، وأنه تعدى عليها بالضرب وتعرضت لإصابات غائرة على يديها.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه في حالة عجز الحكماء عن الإصلاح وإثبات أن الإساءة كانت من الزوجة، يمكن اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يلتزم به الزوجة.

ويمكن للقاضي تقدير إسقاط حقوق الزوجة المالية جزئيًا أو كليًا، وفقًا لتقديره وعلى أساس الأسباب السائغة.