أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعمل بجدية ودون تأخير على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لضمان إجرائها تحت إشراف قضائي كامل ووضع جدول زمني محدد للإعلان عنه فور الانتهاء من دراسته، مع مراعاة أحكام المواد (140 و 210 و 241 مكررا) من الدستور.

وتم ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور جميع أعضاء المجلس برئاسة المستشار وليد حمزة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ما زالت تحدث وتسجل الطلبات في قاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة.

كما طلبت الهيئة من الجميع وكافة وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، وأكدت أنها هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.