سؤال دار الإفتاء كان عن حكم قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج وإمضاء الزوج عليها.

وجاء رد الدار بأن الشرع الإسلامي قد حدد حقوق المرأة المعنوية والمالية وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها، وأنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج والعمل بها.

مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها، وأن القائمة إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا ولا تتعارض مع النصوص الشرعية، وتتوافق مع المقاصد العامة للشريعة من السعي لضمان الحقوق ورفع النزاع.