أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا اليوم بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.

وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها، وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية، وأن النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.

ولذلك، سيتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعباء مالية كبيرة، وتم تحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.