أصدرت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية حكمًا ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة باسم "فساد الجمارك".

وكانت محكمة الجنايات قد حكمت عليه سابقًا بالسجن المشدد 15 عامًا والعزل والغرامة المالية، بسبب إصداره قرارًا وزاريًا بتجميع سيارات محجوزة على ذمة مالكيها داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرفه في بعض هذه السيارات دون موافقة مالكيها.

ووفقًا للنيابة، كانت قيمة هذه السيارات تبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وتم استهلاكها بغير وجه حق، مما أدى إلى انخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون.

وينص القانون الخاص بالجمارك ولائحته التنفيذية على ضرورة الاحتفاظ بتلك السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

ومع ذلك، قضت المحكمة الجديدة ببراءة غالي، وهذا يعني أنه لم يُثبت تورطه في هذه الجريمة وأنه بريء من التهم الموجهة إليه.