تأجيل دعوى وضع حد ادنى للمعاشات لـ فبراير

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

حوادث

تأجيل دعوى وضع حد ادنى للمعاشات لـ فبراير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرجأت المحكمة الادارية العليا ،الدائرة الاولى فحص ، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ،نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات ، لجلسة 4فبراير المقبل، لحين انتهاء الدستورية من الفصل فى الدعوى المنظورة امامها.

وطالب فرغلى في مرافعته امام هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية ، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور امام المحكمة الدستورية العليا ، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للاجور والمعاشات ، وليس للاجور فقط ، وان الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرار بوضع حد أدنى للاجور تمثل في ١٢٠٠ جنيهاً ، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش ، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لاصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه ، ثم إزداد ليصل ٧٥٠ جنيه .

وأضاف في مرافعته ، بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لاصحاب المعاشات ، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه ، وبعد أن بلغوا من العمر ارذله اصبح المعاش غير كاف للمعيشة والانفاق على الأسر ، حيث ان أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل الى ٧٠٠ جنيهاً .

وتابع أن المحكمة الادارية العليا هى أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولايجوز الطعن عليه ، وهناك ملايين من اصحاب المعاشات ينظروا هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة .

أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى ، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للاجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن .

وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في يوليو ٢٠١٥ قضت بوقف نظر الدعوى ، وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التامين الاجتماعى ، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن .

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الاعمال التشريعية ، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدي اتفاق النص القانون مع الدستورى ، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية