فتحت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا مع ثلاثة متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل حوالي 450 مليون جنيه، وهي حصيلة أعمال غير مشروعة، من خلال نشاطات مختلفة لإخفاء مصدر هذه الأموال.

وتتابع الجهات المختصة المتهمين بناءً على محضر التحريات الأمنية التي أعدها وزارة الداخلية، والتي كشفت عن استخدام المتهمين لأنشطتهم الإجرامية في تجارة المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال.

ووفقًا للتحريات، فإن المتهمين قاموا بشراء عقارات وسيارات وشركات ومطاعم وكافيتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية والبنكية بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، وذلك دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاطهم وتم تقدير قيمة هذه الممتلكات بحوالي 450 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بتهمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها وتصبغيها بالشرعية.