حُكِم على صاحب ورشة ملابس وسائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها داخل مركز ههيا التابع لمحافظة الشرقية.

صدر الحكم من محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 21 فبراير من العام الجاري، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وسلاح ناري وذخيرة طلقة من ذات العيار.

وبعد التحفظ عليهم وعرضهم على النيابة العامة، تم إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت الحكم المذكور.

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 33 على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

ويتم تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير أو طبيعية، وذلك بحسب تقرير المعمل الجنائي.

أما تعاطي المخدرات، فيقضي القانون المصري في المادة 39 بعقوبة الحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، والتي تزداد إلى الضعف في حالة استخدام المواد المخدرة الأكثر خطورة مثل الهيروين والكوكايين.