صرح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن ملكية نفقة الحج أو العمرة هي شرط وجوب لا شرط صحة، وأن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، وإذا لم يحج في هذه الحالة فلا إثم عليه، ولكن إذا أحرم بالحج فإنه يجب عليه إتمامه.

وأضاف المفتي أن الحج بالتقسيط جائز ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج ويكلف نفسه فوق طاقتها.

وأوضح أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة.