صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يتيح رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك بعد مفاوضات مشحونة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وبهذا التشريع، سيتم تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى عام 2025، ويتجنب الكونجرس أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت من عدم القدرة على الوفاء بجميع المدفوعات في الخامس من يونيو إذا فشل الكونجرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.

وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الاتفاقية بأنها نصر كبير للاقتصاد الأمريكي والشعب الأمريكي، مؤكدًا أن عمله لم ينته بعد، وأنه يتطلع إلى توقيع القانون ليصبح قانونًا في أقرب وقت ممكن.

وقد أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بتمرير القانون، وأكدت على أنه يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتها المالية.