تعمل وزارة العدل بجهد على تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة من خلال توسيع مشروع ميكنة محاضر الجلسات في المحاكم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يهدف المشروع إلى تحويل الحوار داخل قاعة الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام برنامج يعتمد على التعلم الآلي، مما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة.

يعد التفريغ الصوتي من ثمار التطور التكنولوجي، حيث يوفر نقل الألفاظ دون لبس أو تحريف على مستند مقروء ومؤمن.

بدأ المشروع في المرحلة التجريبية في سبتمبر 2021 وتم تطبيقه في جلسات تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية.

وفي يناير 2022 تم تطبيقه عملياً في عدد من المحاكم، وتم تشغيل المنظومة في جميع قاعات المحاكم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

في مارس 2022، تم تسجيل المشروع في هيئة الملكية الفكرية، وفي مايو 2022، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين أداء منظومة التقاضي في مصر.

ويأمل المسؤولون في تحقيق تقدم أكبر في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة لتحقيق أهدافها بشكل أفضل وأسرع.