أعلنت دار الإفتاء أن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأسعار مرتفعة يعدون آثمين شرعاً، إذ يستغلون الأحوال الاقتصادية وتذبذبها.

وأشارت الدار إلى أنه ينبغي للمستهلكين عدم دعم هذا السلوك، وألا يشتروا سوى ما يحتاجون إليه.

وأضافت أن الشرع الشريف يحث على التكافل والتراحم وترشيد الاستهلاك، ويمنع الغش والتدليس والاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس.

وقد قامت الدار بالعديد من المبادرات والحملات الإعلامية لتوعية الجمهور بمخاطر الاحتكار والأسعار المرتفعة، وقد شملت هذه المبادرات إصدار الفتاوى وعقد الندوات واللقاءات، وتوجيه الدعوات إلى الناس للتعاون والتكافل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت الدار أن الأصل في التجارة هو السماح بحرية العرض والطلب، طالما أنه لا يوجد احتكار، ولكن في حالة وجود ظروف خاصة يمكن للدولة تحديد الأسعار بحيث لا تكون ظالمة لأي من الأطراف المتعاملة.

وأشارت الدار إلى أهمية الرجوع للمتخصصين والعلماء لفهم المسائل الشرعية، وتجنب الوقوع في الخطأو الخطأ في فهمها.

وختمت الدار بالتأكيد على ضرورة التعاون والتضامن بين الناس في هذه الأوقات الصعبة، وأن التكافل والتراحم هما المبادئ الأساسية التي يجب الالتزام بها للتغلب على التحديات الاقتصادية.