عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد تغيير تشكيلته، حيث ترأس سيادته الاجتماع في حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء وممثلون من القطاع الخاص.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع حرص الدولة على اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا يتضمن أهم المؤشرات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين البيئة الاستثمارية، ومقترحات لتوفير حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض تكلفة تأسيس الشركات وتسهيل تملك الأراضي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

كما تم تحديد حوافز وتسهيلات في القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع الطاقة والإسكان والنقل.

تم الموافقة على دراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتعديل نص المادة رقم 34 من القانون للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة، وذلك لتحسين المناخ الاستثماري في مصر. كما تم إصدار قرار يحدد مدة زمنية محددة لجميع الموافقات بـ 10 أيام عمل عند التأسيس، مع توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات لتبسيط الإجراءات.

تم تكليف وزارة العدل بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل تملك الأجانب للعقارات وتخفيف القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتمت الموافقة على تعديل المواد المنظمة للرخصة الذهبية لتوسيع إصدارها ومنحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.

تم تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق لتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة، وتمت الموافقة على تعديلات على بعض المواد القانونية للحد من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة لتعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

تمت الموافقة على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة، وكذلك تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك لتوحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة

تمت الموافقة على تعديلات على القوانين والتشريعات لتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، بما في ذلك السماح بتسجيل المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، وعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية دون الحصول على موافقة من المجالس المختصة.

تم أيضًا تنظيم فرض رسوم التحسين بما يتماشى مع القوانين المنظمة، وضوابط واضحة لصرف التعويضات في حالات نزع الملكية، وتوسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية والجزئية لفض النزاعات التجارية.

كما تم الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية للتحسين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر.

تم أيضًا إقرار حزمة من الحوافز لدعم عدة قطاعات ومشروعات، بما في ذلك القطاع الزراعي والصناعي والطاقة، وقطاع النقل.