تقدمت زوجة بدعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بسبب تخلفه عن سداد متأخرات النفقات لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى دعوى أخرى بسبب تأخر دفع مصروفات المرافق لمدة شهرين، وتطالب بمعاقبته لحرمانها من حقوقها ورفضه سداد نفقاتها ونفقات بناتهم الثلاثة.

ويأتي ذلك بعد 16 عامًا من الزواج، وأكدت الزوجة أنها لجأت إلى الطلاق بعد أن فاض بي الكيل وعشت في جحيم، وأن زوجها هجرها وامتنع عن رعاية بناتهما.

وبعد إثبات تخلف الزوج عن سداد المتأخرات والديون، ورفضه لكل الحلول الودية، تقدمت الزوجة بطلب الطلاق بسبب بخله وتهديدها، وطالبت المحكمة بمعاقبته وفقًا للقانون الذي يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، ويجعل حكم النشوز الزوجة مخالفة للقانون.

وفي حالة صدور حكم بالنشوز، يحق للزوج استرداد مهره ومتاعه، إذا تم تفريقهم بحكم قضائي لإثبات أن الخطأ كان من جانب الزوجة.

وفقًا للمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية.