أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس صاحبة قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك بعد استجوابها بشأن ارتكابها جرائم تتعلق بإظهار أطفالها في مقاطع فيديو ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر.

ووجهت النيابة العامة لصاحبة القناة تهمة نشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، واستخدام الحاسوب الآلي والإنترنت لهذه الأغراض.

وبعد استجوابها، قررت النيابة العامة حبس صاحبة القناة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وما زال التحقيق جاريًا في هذه القضية.