توصلت تحقيقات النيابة إلى أدلة تؤكد قيام سيدة بفاقوس بقتـ ل طفلها البالغ 5 سنوات.

حيث أمرت النيابة العامة بحبسها، بتهمة قتـ ل طفلها ذو الخمس سنوات، عمدا ومع سبق الإصرار والترصد.

جاء قرار النيابة، بعد إقرار المتهمة، بارتكاب الجريمة أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة، بقيام المتهمة بقتـ ل طفلها وتقطـ يع جسده وإخفاء أشـ لاءه بمسكنها.

وعلى الفور انتقلت النيابة، إلى مسرح الجريمة لمعاينته، برفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وقامت النيابة باستجواب المتهمة وسؤال الشاهد مكتشف الواقعة والذي قام بإبلاغ الشرطة.

وتم خلال المعاينة، العثور على كافة أشـ لاء جسد المجني عليه، بالإضافة إلى سلاح الجريمة.

كما كشفت المعاينة عن الطريقة التي حاولت بها المتهمة إخفاء الأشـ لاء والعبث في هوية المجني عليه.

وبعد استجواب النيابة، أقرت المتهمة بتفاصيل الجريمة والدافع وراءها وكيفية وضع الخطط وتنفيذها، كما أجرت محاكاة ما حدث في مسرح الجريمة.

أيضا قامت النيابة بسؤال الشاهد، مكتشف الواقعة، موضحا أن المتهمة حاولت إثناءه مرتين عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها.

كما تم الوقوف على معلومات من آخرين على صلة بالمتهمة، تكشف حقيقة ارتكاب الجريمة وملابساتها.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القضية، والتي تفاجأت النيابة بردود أفعال المتابعين لها من تداول معلومات كاذبة عن الجريمة، لدرجة وصلت إلى ادعاء بأن المتهمة تعاني من خلل بقواها العقلية، وهذا غير صحيح حيث ثبت بالدليل القاطع سلامة قوى المتهمة العقلية وإدراكها لما فعلته من جرم وإن كان الجرم تجاه طفلها.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الإلتزام بما يصدر رسميا عن النائب العام من بيانات حول الواقعة، كما تدعو كافة جهات التحقيق المختصة إلى توخي الحذر من تداول شائعات قد تساهم في تكدير السلم العام.