تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن مخالفات شركة كانون جلوبال الهندية بالإسكندرية لقانون العمل وفصلها الموظفين بشكل تعسفي.

وقالت عطوة، في بيان لها، إن هناك شكاوى عديدة وصلت لها من عمال هذه الشركة، تؤكد أن هناك تسريح للعمالة وفصل تعسفي، كما أنه لم يتم دفع الأجور الشهرية للعمال منذ عدة شهور.

وانتقدت عطوة، تقاعس وزارة القوى العاملة ومكاتبها في الإسكندرية عن أداء الدور المنوط بها، في الحفاظ على حقوق العاملين وضمان الالتزام بالقانون.

وأشارت إلى أن المادة ‏(221)‏ من قانون العمل رقم ‏21‏ لسنة‏ 2003، نصت أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد‏ (عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.