قررت الدائرة الثانية علّيا بمجلس الدولة ، حجز الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق الذي يطالب بالغاء الحكم الصادر من الدائرة ١٦ استئناف بمجلس الدولة والذي قضى بعودة ١٦٠٠ موظف درجة رابعة بالنيابة الادارية للحكم بجلسة ١٩ يناير المقبل .

كان قد اوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،بقبول التماس عاطف فاروق ،صاحب حكم بطلان تعينات النيابة الإارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، ومطالبا بتطبيق حكم الغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٧ ابريل العام الماضى الغاءا مجردا .

وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين أن الاحكام الصادرة من محكمةالقضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها ف أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ،وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الأدارية العليا ،او أذا كان الفصل فى الطعن بمقتضى مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

كانت قضت الدائرة 16 استئناف بمحكمة القضاء الادارى ،فى سبتمبر ٢٠١٧ بقبول الطعن رقم ٧٨٢٩ لسنة ٤٨ والغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا برفض الدعوى على النحو المبين بالإسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات كما قضت بعدم قبول طلبات التدخل وعدم جواز الجعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٤٨ وإلزام رافعه المصروفات .