الحكومة تنفى بيع 49% من المنطقة الإقتصادية لقناة السويس
نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع الحكومة 49% من المنطقة الاقتصادية لقناه السويس لدولة عربية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لم يتم بيع أي أرض أو مناطق تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى، مشددة على أن المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة وللشعب المصري باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلبًا على المشروعات والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل في إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وذلك بنظام حق الانتفاع وفقًا لقانون المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة 51%، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حاليًا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.
