قال الدكتور أيمن أبو العلا، مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إن اللجنة أضافت بعض التعديلات الجديدة على مشروع القانون تتمثل فى الآتي:

1 تشكيل لجنة فرعية ضمن اللجنة العليا الأم المشكلة بموجب القانون لتغطية شكاوى المواطنين.

2 دخول ممثلين من وزارة العدل في تشكيل اللجنة للنظر فيما يتعلق بالمسائل القانونية والقضائية حتى لا يتم التعدي على الاختصاصات بين وزارتي الصحة والعدل.

3 إعادة الحبس الاحتياطي مشروط بموافقة النائب العام أو بناء على قرار من المحامي العام وليس وكيل نيابة.

4 وضع تأمين إجباري على المنشآت والطبية مقدمة الخدمات لتعويض المريض في حاله الخطأ المدني.

5 إعادة النظر في تشكيل اللجنة المشكلة في القانون.

6 إعطاء الحق للنائب العام فقط كجهة تحقيق عليا أن يقوم بالتحقيق مع الطبيب.