رحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3173 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وقال د. عمران أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يتضمن سها سليمان حسن ممثلا عن المستثمرين في البورصات المصرية، ودينا عبد اللطيف يوسف ممثلا عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، و زينب خليل إسحاق ممثلا عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة وهو ما يعبر عن سياسة الدولة المصرية في تمكين المرأة و تبوؤها لمناصب قيادية هامة، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة-تم ترشيحهم من مجلس إدارة الهيئة- وهم ضياء الدين محمد، و داليا حازم جميل خورشيد، و ماهيتاب محمد لبيب، بالإضافة إلى أحمد عبد الرحمن ممثلا عن البورصة المصرية، ومحمد فوزي الشال ممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وتابع أنه سيتم دعوة المجلس في الأسبوع القادم لاختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما سيتم فتح باب الانتخابات قريباً لانتخاب عضو بالمجلس ممثلاً عن الشركات المقيدة بالبورصة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار قد حدد مدة العضوية بالمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة- باستثناء ممثلا البورصة و شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية-وأنه في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلي الشركات الاعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها أو شطب أوراقها أو أدواتها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل محله العضو التالي فى عدد الأصوات فى أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.

وقد وجه رئيس الهيئة الشكر للسيد أحمد ممدوح أبو العزم رئيس مجلس إدارة الصندوق وكذا لأعضاء المجلس -المنقض ولايته-عن جملة مجهوداتهم السابقة، والأداء المهني لهم والاقتراحات البناءة التي تم استكمال دراستها بالهيئة لتطوير العمل بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

ويعتبر صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ويمكن القول بأنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسه شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية.