هل تنجح وزارة المالية فى معدل النمو نهاية العام الجاري.. الوزير يٌجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية رحلت ”نعيمة” وبقيت ”الفصول الأربعة” سورية ترد على واشنطن بشأن اختفاء مواطن أمريكي في أراضيها مبارزة من أجل نظام المدفعية المستقبلي للجيش السويسري عملية الإخلاء العسكري في أفغانستان 2022 الجيش الأمريكي يدمج تقنية إنترنت الأشياء التابعة لـ ARC في أسلحة فرق الجيل التالي الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى استبدال أدوات الليزر الخاصة بالأسلحة الخفيفة إجمالي 121 مشروعًا يتنافسوا على المنح البحثية في مجال السياحة السياسة الإقليمية تمنح 13 مليون يورو كإعانات للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية بسبب الكوارث الطبيعية ”سانشيز” يعلن عن إنشاء مركز وطني للصحة العامة بموجب القانون سوريا تهاجم فرنسا وترد على ادعاءاتها اليونان تفوز في مسابقة أفضل قناص أوروبية لعام 2022

تقارير وتحقيقات

هل تنجح وزارة المالية فى معدل النمو نهاية العام الجاري.. الوزير يٌجيب

وزير المالية
وزير المالية

قال وزير المالية محمد معيط، إنه بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت مصر في استيعاب الأزمة المالية العالمية التي واجهتها في الفترة الماضية، لا سيما تأثير أزمة الأسواق الناشئة ووباء فيروس التاج الجديد.

من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الثلاثة التي حققتها الميزانية الإجمالية للدولة، فإن الوزارة قد حققت نجاحًا في الاستجابة للأزمة، أولها أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6٪ وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية.

وقال معيط: "لقد نجحنا وحافظت الدولة على معدل نمو إيجابي وهدفنا هو تحقيق نمو بنسبة 5.4-5.5٪ في السنة المالية الحالية. ثانياً ، تراجع عجز الموازنة من 12.5٪ قبل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي إلى 6.7٪ وهي قريبة من المستوى العالمي، وقد نجحنا في تحقيق فائض أساسي قبل ثلاث سنوات للمرة الأولى منذ 30 عاماً".

يُلاحظ أن صندوق النقد الدولي نص على الموافقة على الفائض الأولي في الميزانية العامة للدولة بنسبة 0.5٪ ، وقد تمت الموافقة عليه بالفعل في الميزانية ، وقد نجحنا في تحقيق الهدف الثلاثي وهو 1.46٪.

وأضاف "معيط"، أن المؤشر الثالث وهو حجم الدين، نجحنا فى تخفيض حجم الدين من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 حتى 87% العام المالى السابق، وزاد إلى 91% العام المالى الماضى، ومستمرين فى خفض الدين إلى النسب المستهدفة، مشيرًا إلى أن خفض حجم الدين ليس الهدف من حد ذاته، بدليل أن اقتصاد أمريكا واليابان يصل حجم الدين لمستويات مرتفعة، ولكن الأهم فى الدين هو تكلفة خدمة الدين، والتى ارتفعت إلى 40% من الموازنة و10% من الناتج المحلى، ولدينا خطة لخفض خدمة الدين إلى 36%، وتستهدف خفضها إلى 8.1% من الناتج المحلى.