قال وزير الري والموارد المائية المصري ، محمد عبد العاطي ، الجمعة ، إن مصر لن تقبل أي قرار أحادي الجانب لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد أن مصر لا تزال حريصة على مواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة ، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يرضي رغبات جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي برئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جان ميشيل لوكوندي لبحث التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين البلدين ونزاع سد النهضة.

واستعرض عبد العاطي مستجدات قضية مياه النيل والموقف الحالي من السد مؤكدا حرص مصر على الحفاظ على حقوقها المائية.

وأشار إلى أن مصر والسودان طلبا مشاركة الأطراف الدولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل دعم المفاوضات بين الدول الثلاث بشكل فعال وتعظيم فرص نجاحها. خاصة بعد ركود المفاوضات بسبب التعنت الإثيوبي.

وطالب أعضاء مجلس الأمن الدول الثلاث في 8 يوليو / تموز باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن السد الذي ترفض أديس أبابا التوقيع عليه.

توقفت المفاوضات بشأن السد بين مصر وإثيوبيا والسودان لسنوات ، مع فشل الأطراف الثلاثة في النهاية في التوصل إلى أي اتفاقيات.

تخشى مصر والسودان من تأثير السد على دول المصب ، بما في ذلك الضربات المحتملة لمنشآت المياه والأراضي الزراعية والتوافر العام لمياه النيل.

أبلغت إثيوبيا مصر رسميًا في 5 يوليو أنها بدأت الملء الثاني لخزان سد النهضة ، وهي خطوة رفضتها مصر من جانب واحد.

السد المتنازع عليه هو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا ، بتكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، أن بلاده تسعى إلى جعل نهر النيل نهر شراكة وخير.

ووجه السيسي الرسالة إلى إثيوبيا والسودان وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة من أجل الرخاء المتبادل.

وأضاف السيسي "لقد أكدنا على الدوام استعداد مصر لنقل الخبرات في مجال الكهرباء ومشروعات الإنتاج الزراعي إلى جميع أشقائنا في القارة الأفريقية".