أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن أى اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكانى والزيادة فى الموارد يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضا.

وأوضحت أن الاستمرار فى زيادة معدلات النمو السكانى يؤدى إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق،مضيفة "نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا أى بمعدل دولة كل سنة ".

وأشارت "السعيد" فى تصريحات لها إلى أن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان خمس دول كبري من الدول الأوربية التى تتمثل فى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مضيفة أن لكل وزارة دور كبير الآن من أجل إنجاح إستراتيجية النمو السكانى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.

وأضافت أن السكان والبشر ثروة لابد من الحفاظ عليها، مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين وأيضًا رفع متوسط دخل الفرد.

ولفتت إلى معدلات الناتج المحلى الإجمالى التى تزيد بمعدلات كبيرة ولكن تقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد.

وأكدت أهمية الاستثمار فى الثروة البشرية الموجودة لدينا من تعليم وصحة وتدريب حيث الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، وضبط معدلات النمو السكانى هى أحد المكونات الهامة التى نحدد بها إستراتيجية 2030.