أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيم المعاملات المالية غير النقدية لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب وإقراره.

وقال أيمن حسين ، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع ، إن مشروع القانون وصل إلى مجلس الدولة، وتجري متابعته، تمهيدًا لإقراره خلال شهر أو اثنين على الأكثر.

في سياق آخر قال حسين، خلال مشاركته بمؤتمر "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق" إنه من المقرر أن يعلن البنك المركزي عن البنوك والجهات المرخص لها بنشر نقاط القبول الإلكتروني مطلع العام المقبل عقب تقدم نحو 13 جهة للحصول على الرخصة.

وأكد حسين أن الدولة تولي اهتماما خاصا بنشر القبول الإلكتروني وتعميمه بنهاية يونيو 2019، بما يدعم توجهات الدولة والقطاعات المالية المختلفة لنشر الشمول المالي.

وأشار حسين إلى أن وزير المالية صرح الأسبوع الماضي، بأن خطة إلزام المواطنين بالدفع الإلكتروني لمستحقات الحكومة لن يكون إلزاميًا بشكل عام بداية يناير المقبل، وأن القرار سيتم تطبيقه بالتدريج.

وكان المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية قد شكل لجنة ضمت ممثلين عن عدد كبير من الجهات في مصر لوضع المسودة الأولى لمشروع القانون الذي تمت إحالته للحكومة منذ نحو شهرين، ويعتبر القانون أحد المحاور المهمة ضمن إستراتيجية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على الكاش.