التوزيع هو 16.4 في المائة من قبل قطاعي الجملة والتجزئة في حين أن النسبة المتبقية 5.2 في المائة هي حصة قطاع النقل والتخزين. وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نفسه نما بنسبة 5.2 في المائة في تلك الفترة مسجلاً 3.1 تريليون جنيه (حوالي 200 مليار دولار).

وأشار مصيلحي إلى أن الوزارة قامت بترقية خمسة ملايين سجل تجاري على مستوى الجمهورية ، وقدمت - بالتعاون مع القطاع الخاص - تدريبًا لعشرة ملايين عامل في التجارة الداخلية يشكلون 30 في المائة من سوق العمل. ونتيجة لذلك ، تم ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه (حوالي 3.2 مليار دولار) في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.