محافـظ المنوفية يحيل مخالفات شبين الكوم للنيابة العامة ومعاقبة المتجاوزين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأكاديمية العسكرية تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة صادرات السيارات المصرية تتجاوز مليار دولار ونمو الترخيص للمركبات الجديدة خبيرة أعصاب تكشف أسرار لغة الجسد لفهم المشاعر والتفاعل الاجتماعي عائلة سعد تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السابع مفتي الجمهورية: الندوة الدولية الثانية للإفتاء تسعى لمواجهة الأمية الرقمية والدينية وتعزيز وعي الأمة محافظ البنك المركزي: اختيار العاصمة الجديدة لمركز التجارة الإفريقي يعكس قوة الاقتصاد المصري عبدالعاطي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى لضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار مدبولي يتفقد مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة بتكلفة 2.175 مليار جنيه علي جمعة يوضح فضل تعظيم مكة المكرمة واستحباب الغسل قبل دخولها مجموعات مسلحة تستهدف الأمن الداخلي في السويداء بطائرات مسيرة انتحارية باحث مصريات ينفي صحة «الزئبق الأحمر» في مصر القديمة ويكشف عن واقعة غريبة النيابة تحقق في وفاة أجنبي داخل شقته بشرق الإسكندرية

محافظات

محافـظ المنوفية يحيل مخالفات شبين الكوم للنيابة العامة ومعاقبة المتجاوزين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كتب عادل شحتينو

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية مخالفات ملف مشروع تقسيم قطعة أرض بمدينة شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

حيث تبين من خلال التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة استغلال عدد من المختصين لسلطتهم ونفوذهم كموظفين عموميين لمحاولة تمرير مشروع تقسيم قطعة أرض بمدينة شبين الكوم لصالح أحد الجمعيات علي اللجنة العليا للتخطيط العمراني لاعتماده علي الرغم ما شابهه من مخالفات ، بالإضافة إلى عدم استيفاء أوراق الملف المشار إليه وعدم تحريهم الدقة في مراجعته فضلاً عن ما أسفر عنه التحقيق من وجود بعض المخالفات بهذا الملف دون إتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه بمعرفة المختصين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.