قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإدارى،بمجلس الدولة برئاسة المستشار خالد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 81445لسنة70ق المقامة من مشيل حليم المحامى ، بالغاء قرار وزير الداخلية، بإحالة اللواء جلال فؤاد محمد عياد للتقاعد.

وتقدم ميشيل حليم ، وكيل الطاعن، بتلك الدعوى لإلغاء القرار رقم 1156لسنة 2016والصادر من وزير الداخلية بإحالة موكله للتقاعد عند سن ٥٧ عاما برتبة لواء، مستندًا فى طلبه لقانون هيئة الشرطة وأن موكله يخضع لقانون العاملين بالخدمة المدنية، وغير جائر الإحالة للتقاعد قبل سن الستون عاما.

كما قدم حليم، للمحكمة، حالتين مثل موكله ،لواءات شرطة من دفعة عام ١٩٨٥، نفس دفعة الطاعن ونفس السن، لم يحالوا للتقاعد رغم وجود بعض الجزاءات العقابية والكتابية الثابتة بملف خدمتهم.وطلب وكيل الطاعن، من هيئة المحكمة تصريح موجه لشؤون الضباط بوزارة الداخلية، بضم صورة من ملفات الضباط الذى أشار إليهم ،وذلك تطبيقًا لمبدأ المساواة والعدالة، على الرغم أن المحكمة قد أطلعت على ملف اللواء جلال عياد "الطاعن" ووجدته خاليا تماما من وجود ثمة جزاءات.

وقدم ميشيل حليم، ما يثبت إنجازات موكله خلال فترة خدمته، حيث كان أول من قدم إقتراح إشارات المرور الإلكترونية "بكاميرات المراقبة"، وإقتراح طرق الإتجاه الواحد بالمناطق السكانية وتم تطبيق ذلك بعدة مناطق بدايةً بمنطقة الدقى بطريق نادى الصيد،وأخذت هيئة المحكمة بالأسباب المقدمة من محامى الطاعن، وحكمت محكمة القضاء الإدارى بعودة اللواء جلال عياد للخدمة.