مجلس النواب يناقش الإثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

وتهدف الاتفاقية المعروضة إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية وحوكمة المحاكم الاقتصادية وتمكين المرأة والفتيات ودعم الفئات المهمشة في المجتمع عن طريق:

1. استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها والتطوير المؤسسي.

2. تستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة وزيادة المساءلة وأليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة.

3. إستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم خدمات بكفاءة .