كشفت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، عن سبب التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، وهو متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

وأضاف مكتب النائب العام، أنه "لا اختصاص للنيابة العامة" في هذا الشأن، حسب موقع "سكاي نيوز"

جاء رد النيابة العامة بعدما نشر رمضان فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون توضيح.

وكشف مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن السبب الحقيقي وراء الحجز "الإداري" على أموال محمد رمضان يرجع إلى لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في قضية فصله من الخدمة إبريل الماضي.

ويعود التحفظ إلى تسليم أسرة الطيار الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولى cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.

فالإجراء الذي اتخذه البنك فيما يتعلق بأموال محمد رمضان هو "حجز إداري" وليس تحفظًا من قبل الدولة.

كان رمضان قد فاجأ جمهوره ظهر اليوم بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" فيه تحفظ البنك التجاري الدولي على أمواله.

وروى محمد رمضان تفاصيل المكالمة التي دارت بيه وبين أحد موظفي البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي اد فلوسي اللي في البنوك ومستوره".