رفضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة التاسعة موضوع " ، طعن طبيب شرعي يطالب بترقيته من الدرجة الثانية الى الأولى ، لعدم استيفاءوه الشروط المطلوبة للترقية وهى مدة لا تقل عن ٦ سنوات لترقيته ، وآيدت المحكمة قرار جهة الإدارة بعدم ترقيته .

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام١٩٩٠ ، وتم تعينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميدانى أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة للمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي ، وتم رفع درجته من الثالثه الى الثانية ، وحصل على ترقية لوظيفة طبيب شرعي منذ عام ١٩٩٩ وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ، ثم حصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت وظل ٧ سنوات بالخارج، ثم حصل على أجازة لمدة عامين لمرافقة زوجته بالخارج وأضافت الحيثيات ، بأنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتنظيم والإدارة بترقية العاملين المدنين بالدولة ورفع درجاتهم المالية منذ عام ٢٠٠٨ .

كما لم تقم مصلحة الطب الشرعي بترقية الطبيب الطاعن ورفع درجته المالية لوجود مانع يحول دون ترقيته وأوضحت بأنه يلزم لترقية الطبيب عدد ٦ سنوات يقضيهم بالدرجة الثانية حتى يتم ترقيته ، الا ان الثابت غير ذلك ولم يستوف الطبيب الشروط المطلوبة ، حيث تبث حصوله على أجازة للتعاقد الشخصي بالخارج مدة ٧ سنوات ، لذا رأت المحكمة أن قرار مصلحة الطب الشرعي سليم وموافق لصحيح القانون ، لذا رفضت المحكمة ترقية الطبيب الى الدرجة الأولى .