طالب الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل بإعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة فورية ومستدامة ودون عوائق، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الفيضانات والأحوال الجوية الشتوية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، باسم الاتحاد، أعرب خلاله عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع، محذرًا من أن الفيضانات الشديدة والظروف الشتوية تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان الذين أنهكتهم الحرب.
وشدد الاتحاد على ضرورة احترام القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية، واصفًا الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بأنها مثيرة للقلق الشديد.
وكان قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي، الخميس، أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين، وفق معطيات طبية فلسطينية.
وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية الواردة في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، داعيًا إسرائيل إلى السماح بوصول الإمدادات الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر، وضمان توزيع المساعدات بصورة مستمرة ودون عوائق.
كما طالب بتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء مهامها، والوفاء بالالتزامات المقررة بموجب القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة استخدام المساعدات للأغراض السلمية حصرًا وعدم تحويلها إلى الجماعات المسلحة.
وأشار البيان إلى أنه رغم مرور أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة في غزة، بالتزامن مع نقص المواد الأساسية، بما فيها المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على وصول الإمدادات، الأمر الذي يحرم السكان من ظروف معيشية تحفظ كرامتهم الإنسانية.
وعلى الصعيد السياسي، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعيًا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل ودون تأخير لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة بصورة دائمة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والانتقال إلى إدارة مدنية للقطاع.
وأكد الاتحاد أنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في الحكم المستقبلي لغزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2803 في 17 نوفمبر 2025، مؤيدًا الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، ومرحبًا بإنشاء «مجلس السلام» بوصفه إدارة انتقالية، وإجازة إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وفي 10 أكتوبر 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه بالقصف وإطلاق النار، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، وسط استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.
وفي تطورات ميدانية، استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون، السبت، في هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع، وفق مصادر طبية ومحلية نقلت عنها وكالة الأناضول.
وتفاقمت معاناة مئات الآلاف من النازحين خلال الأيام الماضية جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أغرقت خيامهم ومراكز إيوائهم، في ظل نقص حاد في مستلزمات الحماية من البرد.
والجمعة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» تضرر أكثر من 200 ألف فلسطيني جراء الأمطار الغزيرة، إلى جانب تضرر ملاجئ تؤوي أكثر من 40 ألف أسرة.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق شديدة الخطورة.
وتأتي المطالب الأوروبية وسط تحذيرات أممية متصاعدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، ومطالبات بالسماح بإدخال الخيام والمعدات ومستلزمات الطوارئ والآليات اللازمة لتصريف مياه الأمطار وإزالة الأنقاض.
ومنذ 8 أكتوبر 2023، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدعم أمريكي، عن استشهاد 74 ألفًا و695 فلسطينيًا وإصابة 176 ألفًا و93 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع، الصادرة السبت.
كما خلفت الحرب دمارًا طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، وسط احتياجات هائلة للتعافي وإعادة الإعمار.