أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، إلى جانب إحالة 5 قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات ومنح دولية.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والشئون الصحية، ويتناول تنظيم أحكام فصل الموظفين نتيجة تعاطي المخدرات.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم منه و60 نائبًا لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا بتعديل أحكام قانون نقابة التجاريين، ومشروع قانون مقدم من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمنت الإحالات أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، ومشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته، أحال مجلس النواب 5 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات ومنح دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026 بشأن اتفاقيات تمويل مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي».
كما تضمنت الإحالات قرارًا بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الاتفاق الحكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر.
وشملت القرارات كذلك القرار رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والقرار رقم 391 لسنة 2026 بشأن اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.