قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة خلال حرب الاستنزاف وقبل انتصار أكتوبر 1973، ألزمت كل مستشفى بتحديد احتياجاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء، لتحويلها إلى مخصصات مالية، مع تحديد ما يمكن تصنيعه محليًا وما يتعذر توفيره.
وأضاف النبوي، خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON»، أن هذه التجهيزات ارتبطت باحتياجات القوات المسلحة، موضحًا أن الخطة استهدفت رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وصولًا إلى توفير 500 ألف سرير كحد أدنى، استعدادًا لظروف الحرب.
وأشار إلى أن الدولة قررت تغيير مسمى الموازنة العامة إلى «ميزانية إعداد الدولة للحرب»، لتندرج تحتها «مشروعات إعداد الدولة للحرب»، بما يجعل أجهزة الدولة ومواردها مسخرة لخدمة هذا الهدف.
وأوضح أن هذه الإجراءات شملت فرض حظر على استيراد السلع غير الضرورية، لافتًا إلى أنه في حال امتلاك أي وزارة مخصصات بالعملة الأجنبية، كانت تُقتطع نسبة منها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحديد السلع التي يمكن الاستغناء عن استيرادها.
وأكد وزير الثقافة الأسبق أن وزارة الصحة أدارت الملف الطبي بجميع أبعاده، ونجحت في توفير احتياجات الدولة، موضحًا أن مصر كانت تنتج 85% من احتياجاتها الدوائية محليًا، بينما كانت تستورد 15%.
وأشار إلى أن أكياس الدم في ذلك الوقت لم تكن بلاستيكية كما هو متبع حاليًا، وإنما كانت عبارة عن زجاجات تُغلق بأغطية مطاطية لحفظ الدم.
ولفت إلى أن مضاعفة كميات المضادات الحيوية كانت كفيلة بلفت أنظار أجهزة الرصد الخارجية وكشف الاستعدادات للمعركة، لذلك اعتمدت مصر على عدم التركيز على دول بعينها، وتوزيع الشحنات على عدة دول، إلى جانب الاستعانة بدول عربية لشراء كميات من الأدوية باسمها لحساب مصر.
كما أشار إلى استكمال احتياجات سيارات الإسعاف من خلال التعاقد على 50 سيارة من رومانيا إلى جانب 50 سيارة أخرى، موضحًا أن الدولة عملت على تفادي تفسير عمليات الشراء باعتبارها استعدادًا للحرب، من خلال إطلاق حملات صحفية تتحدث عن العجز في سيارات الإسعاف وبطء نقل مصابي الحوادث، والحاجة إلى إنشاء نقاط جديدة مجهزة بالسيارات، لتمرير خطة الاستيراد.