الحكومة تنفى خصخصة المجمعات الإستهلاكية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حامد حمدان نجم بتروجيت يثير اهتمام الأندية القطرية والزمالك يترقب الصفقة الشتوية إليسا تعلن عن حفلها الغنائي في قبة رادس بتونس 28 ديسمبر بعد غياب 6 سنوات الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق دار الإفتاء تحذر من ممارسة “البشعة”: مخالفة للشريعة والعقل الإنساني وفاة الطبيب مصطفي البكل في المنوفية.. رمز للخير والأخلاق الحسنة عمرو الشلمة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة بعد يناير بمواصفات تراعي مصالح الشعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون 10 لسنة 2018 يمنح الحقوق والتيسيرات ويعزز التمكين عمرو أديب: وفاة الطفل يوسف محمد في بطولة السباحة «قمة الإهمال» وتستدعي إجراءات صارمة خبير سياسي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد حرص مصر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حمد موسى: مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم صعبة وتضم منتخبات قوية حاتم الطرابلسي ينتقد أرني سلوت ويطالب بالاحترام لمكانة محمد صلاح في ليفربول

اقتصاد

الحكومة تنفى خصخصة المجمعات الإستهلاكية

المجمعات الإستهلاكية
المجمعات الإستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر من أنباء تفيد باعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًة أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أنه تم الإعلان عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية لإدارة القطاع الخاص في 4 محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا )، مشيرةً إلى أنه يجري إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة للوزارة، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.