أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2479 لسنة 2018، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لإدخال التعديلات التي أجريت على القانون في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ.

وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.

وقال الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين - إن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ في مجال بورصات العقود الآجلة والصكوك واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وأعرب عمران عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرا الى أنها شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.

وقال رئيس الهيئة إنه في مجال الأدوات والأوراق المالية الجديدة، فقد تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم في استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.