كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في أزمة استخدام اسم محمد صلاح في الحملات التجارية والإعلانية داخل تركيا، بعدما تحرك نادي طرابزون سبور عقب تلقيه تحذيرًا قانونيًا من مكتب المحاماة البريطاني الذي يمثل النجم المصري.
ووفقًا لموقع 61saat التركي، بدأت إجراءات قانونية ضد 21 شركة في طرابزون ومدن تركية أخرى، بسبب استخدام اسم محمد صلاح في حملاتها التجارية، فيما تجاوز إجمالي المطالبات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الشركات 50 مليون ليرة تركية.
وكان طرابزون سبور قد أصدر بيانًا حذر خلاله الشركات من استخدام اسم محمد صلاح في الحملات الإعلانية والترويجية أو المواد الدعائية خارج نطاق الأنشطة التجارية للنادي، ما لم تحصل على التصاريح اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن تحرك النادي جاء عقب تحذير قانوني رسمي من مكتب المحاماة الذي يمثل محمد صلاح في إنجلترا، والذي طلب من طرابزون سبور اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاستخدام التجاري غير المصرح به لحقوق اللاعب.
وعقب التحذير، بدأ النادي اتخاذ الإجراءات المطلوبة في إطار التزاماته التعاقدية والقانونية تجاه محمد صلاح، فيما أزالت بعض الشركات إعلاناتها وحملاتها التي تضمنت اسم اللاعب، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستخدامات السابقة.
وبحسب الموقع التركي، تلقى بعض أصحاب المتاجر اتصالات من محامين لإبلاغهم ببدء إجراءات قانونية بحقهم، فيما أكد عدد منهم عدم وجود أي نية للإضرار بطرابزون سبور أو محمد صلاح، مشيرين إلى أن المطالبات المالية تمثل عبئًا كبيرًا عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح التقرير أن بعض الشركات التي شملتها الإجراءات سبق أن رعت طرابزون سبور أو قدمت دعمًا للنادي في فترات سابقة.
وتسلط هذه التطورات الضوء على ضرورة حصول الشركات على التصاريح والحقوق التجارية اللازمة قبل استخدام اسم محمد صلاح أو صورته في الإعلانات والحملات التسويقية، إذ لا تقتصر الإجراءات على إزالة المحتوى الإعلاني، وإنما قد تمتد إلى الاستخدامات السابقة وما يترتب عليها من مطالبات قانونية.