قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على قانون التصالح لم تصل إلى البرلمان، مشيرًا إلى تقدمه بمشروع قانون متكامل منذ نحو خمسة أشهر.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أنه شارك في ملف التصالح منذ الفصل التشريعي الأول، بدءًا من قانون أبريل 2019، ثم قانون يناير 2020، وصولًا إلى قانون نوفمبر 2023.
وأضاف أن نتائج تطبيق القانون، بعد مرور ثلاث سنوات على المشروع الأخير وسبع سنوات ونصف على أول قانون، تشير إلى حصول نحو 3% فقط على «نموذج 10»، فيما بلغت نسبة الحاصلين على «نموذج 8» نحو 20%.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس الابتعاد عن المستهدف من قانون التصالح، لافتًا إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء قبل أشهر إعداد مشروع قانون جديد.
وأشار إلى أن المعلومات التي وصلت إليه تفيد بموافقة الحكومة على بعض التعديلات التي سبق أن طرحها، ومنها السماح بـ«صب السقف» للحاصلين على نموذج 10 أو 8، وليس نموذج 10 فقط، مؤكدًا أنه طالب بهذا التعديل منذ نوفمبر 2023 دون مبرر لتأخير إقراره طوال هذه السنوات.
وأكد منصور أن مشروع القانون الذي تقدم به يمكن أن يسهم في حسم أزمة التصالح من خلال مناقشته مع أعضاء مجلس النواب، قائلًا: «أزعم وأقدر أقول بكل ثقة، إن مشروع القانون اللي قدمته لو تم الموافقة عليه كما هو، وأتحاسب في خلال سنة، أنه سيتم حل 90% من مشاكل التصالح».