كتبت: جهاد علي
كشف النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل الرسوم المقررة على منصة «التقاضي الجنائي عن بعد» التي أطلقتها وزارة العدل للمحامين، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
رسوم منصة التقاضي الجنائي عن بعد
وقال ياسر الهضيبي، خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن الدولة تتجه من خلال القانون الجديد إلى التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تسريع الإجراءات وتيسير وصول المتقاضين إلى الخدمات القضائية.
وأوضح أن الرسوم الجديدة تتضمن سداد المحامي 500 جنيه سنويًا مقابل الدخول إلى المنظومة، إلى جانب 500 جنيه رسم حضور كل جلسة في قضايا الجنايات، بينما يبلغ رسم حضور جلسة الجنحة 300 جنيه للمرة الواحدة، حتى في حال تعدد جلساتها.
وأضاف أن حضور جلسة تجديد الحبس يتطلب سداد 100 جنيه، فيما تبلغ تكلفة تصوير الأوراق 10 جنيهات عن كل صفحة، بالإضافة إلى 2500 جنيه للحصول على «خدمة الباقة» التي تتيحها وزارة العدل للوصول إلى الخدمات.
ياسر الهضيبي يطالب بالكشف عن السند القانوني للرسوم
وطرح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددًا من التساؤلات بشأن الرسوم الجديدة، قائلًا: «ما هو سندكِ القانوني لإقرار هذه الرسوم؟ لأنه لا رسوم إلا بقانون».
كما تساءل عما إذا كانت وزارة العدل قد أعدت دراسة لقياس الأثر التشريعي لهذه الزيادة، ومدى تأثيرها على المتقاضين والمحامين.
وأشار إلى أن المحامي سيقوم بتحصيل هذه الرسوم من المتقاضي، معتبرًا أنها تمثل أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال إن هناك تساؤلًا آخر يتعلق بمدى جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي الرقمي مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية
وتساءل الهضيبي عن قدرة البنية التحتية الحالية على تحمل التحول الرقمي في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل من أكبر الوزارات التي تحصل على رسوم من المتقاضين، وكذلك من خلال خدمات الشهر العقاري.
وأكد أهمية التأكد من أن البنية التحتية مصممة بصورة تسمح بتطبيق منظومة التحول الرقمي بكفاءة، خاصة في ظل احتمالات انقطاع خدمة الإنترنت وتأثير ذلك على حضور الجلسات والخدمات الإلكترونية.
خدمات منصة المحامين الرقمية
وأطلقت وزارة العدل منصة خدمات المحامين، التي تتيح التسجيل الإلكتروني بمنصة الخدمات الرقمية، بما يمكن المحامين من حضور الجلسات عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا، والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيًا.
وحددت منصة «التقاضي الجنائي عن بعد» عددًا من الرسوم الخاصة بتسجيل المحامين والحضور الإلكتروني لجلسات جنايات أول درجة، في إطار التوسع في منظومة التقاضي عن بعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
خدمات إلكترونية للمحامين أمام الجنايات
وأتاحت وزارة العدل للمحامين أمام محاكم الجنايات أول درجة إنشاء حسابات خاصة بهم على المنصة، من خلال تسجيل البيانات وتحميل صورة كارنيه المحاماة والتحقق من رقم الهاتف المحمول.
وتتيح المنصة للمحامين عددًا من الخدمات، من بينها حضور جلسات جنايات أول درجة عن بُعد، وحضور جلسات تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، إلى جانب الحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة الرسائل النصية المتعلقة بالقرارات الحديثة.