سؤال برلماني للحكومة بشأن نقص الأنسولين وأدوية الأعصاب والجلطات بالتأمين الصحي
جهاد غلي
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن نقص عدد من الأدوية الحيوية داخل منظومة التأمين الصحي، وفي مقدمتها أدوية الأنسولين والأعصاب والجلطات، مطالبا بتوضيح أسباب الأزمة والإجراءات المتخذة لضمان انتظام توفير العلاج للمرضى.
وأوضح النائب أن شكاوى واستغاثات متكررة وردت من مواطنين متعاملين مع منظومة التأمين الصحي بمختلف المحافظات، بشأن نقص أدوية أساسية لا يمكن للمرضى الاستغناء عنها أو تأجيل الحصول عليها، لما قد يترتب على انقطاعها من مضاعفات صحية خطيرة.
وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية داخل التأمين الصحي تمثل خطورة أكبر، خاصة أن المواطنين الذين يعتمدون على المنظومة يبحثون عن العلاج في حدود قدراتهم المالية، ولا يستطيع كثير منهم تحمل تكلفة شراء الأدوية مرتفعة السعر من الصيدليات الخاصة بصورة مستمرة.
وتساءل الصواف عن أسباب وجود نقص في الأنسولين داخل بعض منافذ التأمين الصحي، رغم تصريحات وزير الصحة والسكان بشأن زيادة إنتاج الأنسولين المحلي بما يكفي لتغطية احتياجات السوق، مطالبا بالكشف عن حجم الإنتاج المتاح فعليا وآليات توزيعه على منافذ التأمين الصحي.
وأكد أن دعم المنتج المحلي وتوطين صناعة الدواء لا يجب أن يكونا سببا في عدم توافر العلاج للمرضى، مشددا على ضرورة ضمان وصول الأدوية المطابقة للمواصفات إلى منافذ التأمين الصحي بالكميات المطلوبة وفي التوقيت المناسب، وعدم تحميل المواطنين تكلفة أي خلل في منظومة التوريد أو التوزيع أو التخزين.
ولفت إلى ورود شكاوى مماثلة بشأن أدوية علاج الأعصاب والجلطات، محذرا من خطورة عدم انتظام المرضى في الحصول على الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة، ومطالبا بالتعامل مع الأزمة باعتبارها قضية تمس صحة المواطنين وليست مجرد نقص في بعض الأصناف الدوائية.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن أسباب نقص الأدوية، وما إذا كانت مرتبطة بالإنتاج أو الاستيراد أو التعاقدات أو التوزيع أو إدارة المخزون وتقدير الاحتياجات، مع تحديد المسؤولية عن وصول الأزمة إلى هذه المرحلة.
كما طالب بتوضيح حقيقة نقص أدوية الأنسولين والأعصاب والجلطات، وحجم الكميات المنتجة والمتاحة، وضمانات الاعتماد على البدائل المحلية، والمعايير العلمية والرقابية التي يتم على أساسها تحديد البدائل العلاجية، إلى جانب الإجراءات العاجلة لتوفير الأدوية الحيوية داخل منافذ التأمين الصحي بمختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد الصواف على ضرورة التدخل العاجل لضمان توفير الأدوية بصورة منتظمة، خاصة للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي يمثل انقطاع العلاج عنها خطرا مباشرا على صحتهم، مؤكدا أن المريض لا يملك رفاهية الانتظار أو تحمل تكلفة العلاج من ماله الخاص.
